الشذوذ والإيدز.. تسامح أم ردع؟!

الشذوذ والإيدز.. تسامح أم ردع؟!


لم تأخذ قضية العلاقة بين انتشار الإيدز وتفشي الممارسات اللاأخلاقية نفس الاهتمام الذي استحوذت عليه قضية الفقر والمسئولية المالية للعالم المتقدم تجاه العالم النامي، متجاهلين المسئولية الأخلاقية. وتحركت مواقف المنظمات والدول المشاركة على خط متصل بين التسامح الشديد الذي أبدته الأمم المتحدة، والتشدد العنيد الذي عبرت عنه دول –معظمها محاصر دوليًا- مثل العراق وإيران.
رغم تخصيص الأمم المتحدة لحلقة نقاشية عن الإيدز وحقوق الإنسان، لم تشر الورقة المقدمة للنقاش إلى دور الدعارة والشذوذ في نشر الإيدز، بل على العكس اتجهت اتجاهين متضادين تمامًا لذلك. فمن ناحية، أكدت على حقوق الشواذ وممارسي الدعارة Sex Worker- باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإيدز، ودعت إلى تقديم الحكومات توعية ورعاية خاصة لهذه الفئات، وناشدت الشواذ ممارسة ما أسمته "الجنس الآمن". ومن ناحية أخرى، شددت على أن التمييز بين الجنسين في بعض المجتمعات والممارسات التقليدية -مثل ختان النساء- من أسباب انتشار الإيدز، ودعت إلى ضرورة تقديم التوعية للنساء للتخلص من هذه الممارسات وامتلاك حرية الاختيار الجنسي.

المسلمون.. حرب ضد الشذوذ
وقد قوبل هذا التوجه من جانب الأمم المتحدة ببيانات شديدة اللهجة ومناقشات حادة من جانب الدول العربية والإسلامية، التي رفضت التسامح مع الشذوذ والممارسات الجنسية اللاأخلاقية. على سبيل المثال، أشار مندوب باكستان إلى "أنه لا يجب أن نسمح للقيم والسلوكيات الخلافية بإلقاء ظلال على كفاحنا ضد مرض الإيدز"، إلا أنه عاد وأكد على أن "التسامح وحرية الاختيار وروح التعددية والاحترام يجب أن تسود تفاعلاتنا ونحن نعد أنفسنا للتصدي لأكبر التحديات في عصرنا هذا". وتحدث مندوبو دول مثل المملكة السعودية ومصر وعُمان عن دور القيم الإسلامية، وممارسة الجنس داخل الزواج في الحفاظ على مجتمعاتهم، وضرورة محاربة القيم الانحلالية التي أدت لتفشي الإيدز.
وشدد مندوب إيران على أن "السلوك الجنسي غير المسئول –بأشكاله المتنوعة- يعد من العوامل المفتاحية لانتشار مرض الإيدز، ولا يجب تحت أي سبب تنحية ذلك جانبًا، حتى رغم التعاطف مع المرضى".


وأشار أن ذلك يرجع إليه الانقسام حول المفاهيم والقضايا في النقاشات حول مسودة إعلان المؤتمر، وشدد على أنه لا يمكن أن تكون تلك الممارسات عرضة للتمرير بسبب عقلية ما بعد الحداثية التي تقوم على فكرة "دعه يعمل، دعه يمر"، ودعا إلى التركيز على أهمية القيم ودعم دور الأسرة المركزي كوحدة أساسية في المجتمع الدولي.
ومن جانبه أعرب مندوب قطر عن احترام دولته للتعدد الثقافي ودوره في إثراء التقدم الإنساني، لكنه عاد وأكد "ولكن حينما تصبح ممارسات خطيرة من السلوك في مجتمعات محددة مصدرًا للخطر والتهديد لبقية العالم، فإنه يتعين حينذاك الوقوف ضد هذه السلوكيات" .

ومن الواضح أن الجدل والنقاش الدائر حول قضية الشذوذ لم يلق الصدى المناسب في التوصيات النهائية للمؤتمر، وهو ما يعبر عن ثقل القوى المساندة للشذوذ الجنسي تحت دعاوى حقوق الإنسان والاختلاف الثقافي من جانب، وعلى الجانب الآخر فإنه يعكس أن العالم يتجه نحو منحدر خطير من السلوكيات المنحرفة التي تمتد آثارها لتلتهم الغث والسمين.

الفقر أساس الداء
من ناحية أخرى أشار العديد من ممثلي الدول الحاضرة إلى خطورة تفشي مرض الإيدز في الدول النامية وعلاقة ذلك الوثيقة بانتشار الفقر هناك، حيث تقل التوعية الصحية وتزداد فرص العدوى عن طريق ممارسة الجنس غير الآمن ونقل الدم الملوث وتعاطي المخدرات، فضلاً عن غياب الرعاية الصحية للمرضى بسبب ارتفاع تكلفة العلاج وانخفاض معدلات التنمية نتيجة تأثر القوى البشرية.
وقد لخصت الورقة المقدمة للحلقة النقاشية حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمرض الإيدز التهديد الذي يواجه الدول النامية بسبب مرض الإيدز في جانبين: من ناحية ضعف القدرة على التخطيط والتنمية بسبب ضعف القوى البشرية المضاربة، ومن ناحية أخرى تداعي القدرات الوطنية التنموية بسبب اتجاه قدر كبير منها لمكافحة المرض والحد من انتشاره بدلاً من التوجه نحو التنمية.


ودعت ورقة الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود المبذولة للحد من الفقر ودعم الإنتاج ورفع الدخل القومي، وكذلك توجيه برامج خاصة للأطفال والنساء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. وأكدت على ضرورة تدعيم الخدمات والمرافق العامة مثل التعليم والصحة والمؤسسات الديمقراطية والاهتمام بدعم القوى البشرية حتى المصاب منها بفيروس الإيدز.

الداء إفريقي.. والدواء غربي

ومن جانبها لم تكتف بيانات الدول الحاضرة بالإشارة إلى علاقة المرض بالفقر، بل وجهت أصابع الاتهام نحو الدول المتقدمة التي لا تمد يد العون الكافية للدول النامية المنكوبة. فعلى سبيل المثال ندد مندوبا العراق وباكستان بشدة بعدم تقديم الدول المتقدمة الدعم الطبي الكافي للدول النامية لمواجهة انتشار المرض.
وأشار مندوب العراق إلى "أن مستوى انتشار المرض ينبئ بأن حجم الدعم التقني والمالي المقدم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمحاربة الإيدز لا يرقى لمستوى الخطورة التي يشكلها هذا المرض، ولا يسمح بتطبيق برامج فعالة للحد منه خاصة في إفريقيا".
وقد حمّل مندوب باكستان شركات الأدوية العالمية العاملة في مجال تطوير علاج للإيدز مسئولية انتشار المرض بسبب الغلاء الشديد في تكلفة استيراد الأدوية للدول النامية وهو ما حدّ من وصولها إلى أيدي ملايين المرضى.
وأشار مندوب ماليزيا إلى خطورة الموقف في آسيا حيث يعيش في جنوب شرقي آسيا حوالي مليوني شخص مصابين بفيروس الإيدز، بالإضافة لذلك تتجه عشر دول من تجمع دول جنوب شرق آسيا (آسيان) نحو مستقبل مظلم بسبب انتشار الإيدز بها.
وقد دعا مندوبو العديد من الدول الحاضرة إلى مشاركة فعالة من الدول المتقدمة للحد من انتشار مرض الإيدز في الدول النامية؛ وذلك من خلال تقديم الدعم المالي لبرامج مكافحة الإيدز في الدول المنكوبة، والمشاركة في تطوير علاج ناجح لهذا الوباء بأسعار مناسبة لفقراء العالم النامي.
ومن جانبها خصصت الأمم المتحدة حلقة نقاشية حول تمويل مكافحة الإيدز، أشير فيها إلى انخفاض الدعم الدولي لأعلى 28 دولة في معدلات الإيدز بين الشباب –حوالي 4%- من 12.5 بليون دولار أمريكي عام 1990 إلى 8.6 بليون دولار أمريكي الآن. وقد أوصت الحلقة برفع الدعم الدولي للدول المنكوبة، والأخذ في الاعتبار إلغاء جزء من ديون هذه الدول ليخصص لصالح مكافحة الإيدز، وأكدت أنه بدون هذا الدعم فسوف يفشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزامه تجاه العديد من دول إفريقيا وأجزاء أخرى من العالم.


القدرة التدميرية للإيدز

وقد مثّل مرض الإيدز تحديًا هائلاً لدول العالم خلال العقدين الأخيرين، فإلى جانب قدرته التدميرية للقوى البشرية بسبب عدم اكتشاف علاج له حتى الآن، فإن سرعة انتشاره جعلته أقرب إلى الوباء المستعصي.
وإزاء هذا الخطر المحدق بالكرة الأرضية فقد خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والعشرين مؤتمرًا خاصًا لبحث سبل مكافحة الإيدز وأسباب انتشاره، وتداول الخبرات المحلية والدولية في هذا الصدد وذلك يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يوليو الجاري.
وحضر المؤتمر ممثلو العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وشركات الدواء العالمية. وقد شهد المؤتمر مناقشات ومداولات حادة حول العديد من القضايا المتعلقة بانتشار وعلاج وآثار مرض الإيدز، وكذلك كيفية التكاتف دوليًا لمواجهة آثار الإيدز على العملية التنموية في العديد من دول العالم خاصة النامية.
وتمحورت بيانات ممثلي الدول الحاضرة والبحوث المقدمة للمداولة في الجلسات النقاشية حول قضيتين أساسيتين: الأولى لها علاقة بأسباب ظهور وانتشار الإيدز وهي الممارسات الجنسية اللاأخلاقية، والثانية وثيقة الصلة بسبل علاج الإيدز والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية على الدول المنكوبة، وهي حدود المساعدات الاقتصادية والطبية المقدمة من الدول المتقدمة للدول النامية المنكوبة.